کامران اکرمی افشار

کلمات کلیدی : جرم، مجازات، عناصر جرم، عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی، قصد مجرمانه، فعل مثبت، فعل منفی

مقدمه :

ابتداعا برای شناسائی هر جرمی بایستی به عناصر تشکیل دهنده آن توجه نمود زیرا برای مجازات مجرم بعدز اثبات وقع، با توجه به عناصر آن جواز مجازات  آن صادر میگردد و در صورت فقدان یکی از عناصر آن جرم انگاری بدان انتسابی ندارد هر چند که ممکن است ضمان بر عهد آن استقرار یابد که از حیث موضوع و مسئولیت گستردگی علم حقوق با توجه به شاخه های آن در حل موضوع شتاب می کند در این گفتار ابتداعا به تعریف جرم میپردازیم  و بعدز آن به برسی عناصر تشکیل دهنده و یا ساختار آن میرویم.

تعریف جرم :

حقوق جزای عمومی که در حقیقت پایه و اساس حقوق جزای اختصاصی است علمی است که که به مطالعه قواعد کلی و مشترک یا بنیادین جرائم و مجازاتها می پردازد آنچکه شایان ذکر است در قانون مجازات های اسلامی تنها به بخشی از قواعد بنیادین حقوق جزای عمومی اشاره گردیده است  هر چند که بایستی اساس مجازات یا قانون ابتداعا با رویکردی اساسی صورت می پذیرفت قواعد کلی حقوق جزای عمومی را در حقوق و قانون مصوب میتوان در مواد 1 الی 62 قانون مجازات های اسلامی مشاهده نمود تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه جزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند. همگان تعاریف متعددی از جرم نموده اند ولی میتوان گفت تعریفی میتواند صحیح باشد که جامع شرایط و مانع الاغیار باشد استاد بزرگوار دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب عناصر شناسی عنوان داشته که در فقه تعریفی از جرم صورت نپذیرفته اما میتوان در پاسخ عنوان نمود که در جرم در فقه به کارهای زشت اطلاق میگردد چنانچه در آیات دوم و هشتم از سوره مبارکه مائده کلمه (( لا یجر منکم )) به کار رفته است و مورد در کتاب راغب اصفهانی نیز به کار رفته  اما بایستی دید در قوانین موضوعه ایران چه تعاریفی از جرم شده است .

تعریف جرم با توجه به ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق

((  هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون ، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تالیمی و تربیتی باشد جرم محسوب میشود )) چنین تعریفی در یک قانون لائیک نمیتواند جامع و مانع اغیار باشد زیرا تنها جرم به فعل یل ترک فعل محدود نیست .

تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی

جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است .

این تعریف نیز دارای اشکالات فراوانی بود که مهمترین آنها فقط در تعریف جرم آنرا محدود به فعل یا ترک فعل میداند زیرا جرم ناشی از فعل مثبت و یا منفی نیز گاها ممکن است حلت فرد نیز یا نگهداری نیز از جمله موارد انتساب بزه باشد مانند ولگردی .

اما با توجه به تعریف جرم در تشکیل هر جرم با سه مورد را در تعریف گنجاند

الف : فعل : که ناشی از عملی است مثبت که با توجه به به عناصر جرم میتوان آنرا جرم تلقی نمود و ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد و انجام کاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به عنوان فاعل با واسطه یا بدون واسطه انجام پذیرد پس در این حالت چنانچه فعل دارای چند جزء باشد همگی باید توسط فاعل صورت پذیرد مثلا سلب حیات عمدی یا همان قتل عمد فعلی است مثبت زیرا انجام سلب حیات با قصد مجرمانه ناشی از فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده و حصول نتیجه مجرمانه در آن صرفنظر از شروع به آن و قطع  نظر از نتیجه شرط وقوع و تحقق آن است

ب : ترک فعل : که ناشی از ترک عمل منتهی به جرم است که توسط تارک صورت میپذیرد و بایستی فعل بلاواسطه باشد مانند خودداری از کمک به مصدومین که در حقوق جزای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و ترک فعل هم میتواند عمدی باشد و نص قانونی بر مجازات تارک مانع از مصداق عمد از نظر عنصر معنوی نمیباشد و نهی تحریمی در ترک فعل مصداق انتساب آن است مواد 719 ،721،724،725،که نهی عام قانون خاص را رفع کند که باعث محدودیت جرم گروهی نسبت به بعض آن است .((ماده 56 قانون مجازات ))                   

ج : نگهداری و حالت : از جمله مواردی است که در تعریف جرم بدان توجهی نگردیده ولی در قانون بطور پراکنده میتوان آنرا دید به طور مثال نگهداری مواد مخدر و یا تکدی گری یا کلاشی و مستی  در این حالت حصول نتیجه مجرمانه شرط نیست بلکه خود حالت و نگهداری جرم تلقی میگردد.

اما در لغت به معنای قطع کردن آمده است و به قول راغب اصفهانی اصل جرم عبارت است از کندن و قطع درخت از میوه به کار میرود و آنگاه برای کسب و کار زشت و مکروه به طور استعاره به کار میرود و به قول طبرسی در آیات دوم و هشتم سوره مبارکه مائده نیز آمده است پس چنین میتوان نتیجه گرفت صرفنظر از تعریف قانونی در لغت به معنی انجام کارهای زشت و مخالف حق و عدل به کار میرود و در اصتلاح فقه عبارت است از انجام دادن یا جاری ساختن سخنی که زشت است و حرام است اما جرائم را در فقه میتوان به چهار صورت تقسیم بندی نمود

ا –جرائمی که مجازات های آن حد است

2 –جرائمی که مجازات های آن تعزیر است .

3 –جرائمی که مجازات آن دیه است .

4- جرائمی که مجازات های آن تعزیر است .

عناصر کلی  جرم

1    عنــاصر اجبــاری جــرم

رفتــار مجرمانه :

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .

مـوضـوع جــرم :

موضوع جرم  چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .

2    عنــاصر اختیاری جـــرم

عــمد در رفتــار :

عمد در رفتار  یا سوءنیت عام  جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .

قــصد نتــیجـه

قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص  عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .

حصـــول نتـــیجه

حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .

عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم

1 : عنصر قانونی

نصر قانونی به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد.این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.

چنانچه عملی در قانون جرم شناخته نگردد فاقد عنصر قانونی است زیرا از مصادیق جرم محال است بدان معنی که وقوع جرم در ان محال است به طور مثال شرکت در شرب خمراز مصادیق جرم محال است یا اینکه نفس کشیدن فاقد عنصر قانونی است در اینگونه موارد دادیار یا بازپرس یا دادستان اقدام به صدور قرار موقوفی مینماید اما در ایران رعایت اصل یکصدو شصت و هفت این مورد را دچار تردید می سازد یا اینکه ماده 637 مطابق با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیست .پس پس عنصر قانونی در حقیقت تعریف قانونی و لحاظ مجازات قانونی با استناد به قانون است با تمام اهمیتی که دانشمندان مکتب کلاسیک برای اصل قانونی بودن قائل هستند، معهذا این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در خقوق دوران رنسانس سوابقی از این اصل دیده نمی‌شود یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به این معنی که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبودند و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند، جنایات زیادی روی می‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئی شخص را اعدام می‌گردند. این شقاوت‌ها و سفاکی‌ها که بنام عدالت انجام می‌گرفت موجی از مخالفت را برانگیخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با این خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادی چون بکاریای ایتالیایی، بنتام انگلیسی، روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند و معتقد بودند اولاً باید بین اعمال ارتکابی و محازات آنها تناسبی وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعی و مجازات آن به اطلاع عامه رسیده باشد سوماً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح باشد. این اعتقادات و حرکت دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشید و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا تصویب کرد و این اصل از آنجا به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. اعلام این اصل انعکاس وسیعی در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌های جزایی و خواه در قوانین اساسی غالب کشورها بعنوان اصلی مسلم پذیرفته شد متعاقب این اصل، اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بیشتر به تجزیه این اصل پرداخت.

اما در اسلام و ایران این اصل سابقه طولانی‌تری دارد که بعد از ورود اسلام به ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن قواعد و آیات فراوانی که در محاکم اسلامی جاری می‌شد وجود داشت از جمله:

1-  لایکلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آیه 7.

2-  ماکنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً. اسراء آیه 15.

3-  حدیث رفع.

4-  اصل اباحه.

5-  قاعده قبح عقاب بلابیان.

این قاعدۀ قبح عقاب بلابیان که عبارت اخرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات می‌باشد بیان می‌کند که عقاب و مجازات افراد بدون اینکه قبلاً از طرف مولی و شارع بیان شود و به اطلاع عموم برسد قبیح و زشت می‌باشد و شارع مقدس از این حرف‌ها منزّه می‌باشد. ولی با افول محاکم مذهبی و ظهور حکام و سلاطین خودکامه این اصل هم کنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی این اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس کرد و وارد سیستم حقوقی ما گردید در اصول 10 و 12 و مواد 2 و 6 قانون مجازات عمومی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این اصل توجه بیشتری شد و در ضمن اصول 22- 25 –32- 33-36-37 159- 166- 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی وارد گردید این اصل یک اصل فطری و عقلی است که حقوق افراد را در مقابل حاکمان و دولت این اصل فطری و عقلی است که حقوق افراد را در مقابل حاکمان و دولت‌ها تضمین می‌نماید که امروزه این اصل به قانونی بودن دادگاهها و محاکمات نیز تسری پیدا کرده است.

عنصر معنوی

که ناظر بر قصد و نیت درونی مرتکب است این عنصر در عالم خارج قابل مشاهده نیست و ناشی از انگیزه مجرمانه باید باشد تا منتسب به فاعل یا تارک آن گردد به طور مثال پزشکی که با قصد مداوای بیمار عمل جراحی مینماید ولی چنانچه در اثر ارتکاب عمل با توجه به شرایط مقرر قانونی بیمار فوت گردد پزشک قاتل محسوب نمیگردد زیرا عمل فاقد عنصر معنوی که همان سوئ نیت و قصد مجرمانه است میباشد .عنصر معنوی بدون حصول عنصر مادی و قانونی جرم به حساب نمی آید چون اندیشه مجرمان را نمی توان مجازات نمود.

عنصر مادی

که همان فعل مادی مثبت و یا منفی به صورت فاعل و تارک است که ما در عالم خارج مشاهده میکنیم هر چند ممکن است کسی موفق به مشاهده فعل یا ترک آن نگردد ولی این عمل قابل مشاهده است هر چند کسی موفق به دید عمل نباشد به طور مثال در سرقت ربایش عنصر مادی آن است یعنی اینکه عمل سرقت که به صورت فعل مثبت ربایش مخفیانه انجام میپذیرد حتما برای تحقق عنصر مادی آن الزام به دیدن سرقت شرط نیست بلکه امکان دیدن عمل وجود داشته هر چند کسی آنرا ندیده باشد.

پی نوشتها

1-قانون مجازات اسلامی

2-محمد علی اردبیلی –حقوق جزای عمومی –جلد یک-تهران –نشر میزان

3 –دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی _فرهنگ عناصر شناسی –گنج دانش

4-مجمع البیان _طبرسی

5- تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ،ص 62

6- کنز الارفان ،جلد 2،ص 353

7 –ماده 2 قانون